پیاده‌سازی پروژه نسخه الکترونیک در تمامی مراکز طرف قرارداد تامین‌اجتماعی
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۹۳۱۹۸
بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در عرصه بازار سلامت به عنوان بزرگترین خریدار و دومین تولیدکننده درمان پس از وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و ارائه خدمات درمانی را از سال ۱۳۶۸ با تصویب قانون الزام و با بهره‌گیری از امکانات مراکز درمانی ملکی خود در قالب خدمات درمان مستقیم و خریداری خدمات از مراکز درمانی طرف قرارداد در قالب خدمات درمان غیرمستقیم انجام می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، روش درمان مستقیم با استفاده از امکانات درمانی سازمان اعم از ملکی و استیجاری و روش درمان غیر مستقیم از طریق خرید خدمت از گروه‌های پزشکی، موسسات تشخیصی و درمانی خصوصی، دولتی و دانشگاهی ارائه می‌شود.
اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در ایام الله دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اقدامات و عملکرد معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی را مرور کرده است که در پی می‌آید:
در حال حاضر شبکه گسترده ارائه خدمات درمان مستقیم شامل ۷۸ بیمارستان (۷۰ بیمارستان ملکی و ۸ بیمارستان تحت پوشش هلدینگ درمان)، ۵ مرکز جراحی محدود سرپایی و ۳۱۰ مرکز درمانی سرپایی به بیش از ۴۳ میلیون نفر بیمه شده تحت پوشش درمان خدمات رایگان ارائه می دهند و آنها را در برابر مخاطرات مالی ناشی از هزینه های کمرشکن و فزاینده خدمات درمانی محافظت می‌نمایند و در بخش درمان غیرمستقیم نیز از طریق عقد قرارداد با حدود ۵۰۶۸۵ مرکز درمانی دولتی و غیردولتی در سطح کشور، تلاش شده است تا سطح مطلوبی از دسترسی به خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مورد نیاز را با حداقل مشارکت مالی مستقیم، برای بیمه شدگان تامین اجتماعی فراهم نماید.
خلاصه‌ای از آمار عملکرد معاونت درمان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰
در شش ماهه اول سال جاری مراکز درمانی بستری ملکی با در اختیار داشتن ۸۹۹۵ تخت فعال بستری به بیش از ۳۷۰ هزار بیمار خدمات بستری و جراحی ارائه نموده اند. در همین بازه زمانی بیش از ۲۵ میلیون ویزیت توسط پزشکان در مراکز درمانی ملکی صورت پذیرفته و ۲۹ میلیون خدمات سرپایی تشخیصی درمانی نیز به بیماران در شش ماهه اول سال جاری ارائه شده است.
۱- مراکز درمانی ملکی
- حوزه درمان مستقیم با تعداد ۳۸۵ مرکز درمانی ملکی شامل: ۷۰ بیمارستان، ۵ مرکز جراحی محدود و ۳۱۰ درمانگاه و پلی‌کلینیک خدمات درمانی را به بیمه‌شدگان عزیز ارائه نموده است.
- بیش از ۵۴ میلیون (۵۴،۶۳۸،۰۸۵) مراجعه سرپایی اعم از خدمت ویزیت و خدمات تشخیصی، درمانی به مراکز درمانی ملکی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ صورت پذیرفته است.
- بیش از ۲۹ میلیون ویزیت سرپایی، مشتمل بر ۱۸،۸۸۱،۰۲۹ ویزیت پزشک عمومی، ۵،۰۳۵،۶۵۲ ویزیت پزشک متخصص و ۱،۶۰۳،۰۴۸ ویزیت، در مراکز درمانی ملکی انجام شده است.
- در بخش خدمات سرپایی ۹۸.۵% بیماران و در بخش بستری نیز ۸۸.۶% مشمول بیمه تامین اجتماعی بوده اند.
- تعداد ۸۹۹۵ تخت فعال بستری در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ در بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود سرپایی در اختیار بیماران قرار داشته است.
- تعداد ۳۷۳،۴۹۱ نفر در شش ماهه اول سال جاری در بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود بستری و خدمات دریافت نموده اند.
- تعداد ۱۷۶،۸۳۵ مورد جراحی در مراکز بستری در شش ماهه اول انجام پذیرفته است.
- تعداد ۵۲،۶۷۱ زایمان در شش ماهه اول سال جاری در ۶۱ بیمارستان ملکی انجام پذیرفته است که ۴۳.۶% آنها به روش سزارین بوده است.
- بالغ بر ۱۱۰۷۹ مورد آنژیوگرافی عروق کرونر به صورت سرپایی و بستری در بیمارستان‌های ملکی دارای بخش کت لب صورت پذیرفته است.
- تعداد ۴۴۱،۸۲۹ مراجعه به ۴۴ مرکز دارای واحد سی تی اسکن در مراکز درمانی در شش ماهه صورت پذیرفته که به ازای این مراجعات تعداد ۵۳۲،۰۹۳ مورد سی تی اسکن انجام شده است و میانگین موارد انجام شده برابر با ۱.۲ مورد محاسبه می گردد.
- به طور متوسط در هر نسخه دارویی سرپایی میانگین اقلام تجویز شده برابر با ۳.۲ قلم و در هر پرونده بستری این شاخص برابر با ۲.۷ قلم دارویی ثبت گردیده است.
- به طور متوسط در هر نسخه سرپایی میانگین اقلام تجویز شده در آزمایشگاه برابر با ۵.۶ مورد و در هر پرونده بستری این شاخص برابر با ۵ مورد آزمایش ثبت شده است.
- تعداد ۶۸،۸۷۶ مراجعه به ۱۶مراکز درمانی دارای واحد MRI در شش ماهه سال صورت پذیرفته که به ازای این تعداد مراجعه ۸۷،۳۴۲ مورد MRI انجام شده و میانگین موارد به ازای یک مراجعه به واحد مذکور ۱.۲۶ محاسبه شده است.
- پذیرش و ارائه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی و بستری به بیش از ۲۶۲ هزار بیمار بستری مبتلا به بیماری ویروس کرونا از بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰در مراکز درمانی ملکی که از این تعداد بیمار، بیش از ۲۱۹ هزار نفر (۸۴%) از آنها بهبود یافته اند.
۲- مراکز طرف قرارداد
- به منظور بهره مندی بیماران از مراکز طرف قرارداد، بخش درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی باعقد قرارداد با بیش از۵۰ هزار (۵۰۶۸۵) مرکز تشخیصی درمانی به منظور ارائه خدمت به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ اقدام نموده است.
- پذیرش بیش از ۱۴۸ میلیون مراجعه سرپایی (۱۴۸،۱۶۴،۲۲۵) از مراکز درمانی طرف قرارداد در شش ماهه اول سال۱۴۰۰
- پذیرش بیش از ۱.۵ میلیون پرونده بستری ((۱،۷۱۷،۵۲۰) از مراکز درمانی طرف قرارداد در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰
۳- شوراهای پزشکی و کمیسیون‌های پزشکی
فاصله درصد از کار افتادگی کلی استان نسبت به میانگین کشوری – شش ماهه اول ۱۴۰۰
تعداد از کار افتاده کلی در کمیسیون پزشکی بدوی جهت بیمه شده اصلی ۴,۹۶۰
تعداد آرای نهایی صادر شده جهت بیمه شده اصلی ۱۲,۶۳۵
درصد از کارافتادگی استان نسبت به تعداد آرای نهایی صادر شده ۳۹.۲۵
فاصله درصد استراحت پزشکی تایید شده شوراهای پزشکی – شش ماهه اول ۱۴۰۰
جمع روز استراحت‌های مطرح شده ۴۵۱۳۶۹۷
مجموع روز استراحت های تایید شده ۳۸۳۱۷۵۳
درصد استراحت پزشکی تایید شده شوراهای پزشکی به میانگین کشوری ۸۴.۸۹
آمار اداره شوراها و کمیسیون‌های پزشکی – شش ماهه اول سال ۱۴۰۰
۲۳۴۰۷ تعداد درخواست های وصولی در کمیسیون های پزشکی بدوی
۵۸۲۰ تعداد درخواست های وصولی در کمیسیون های پزشکی تجدیدنظر
۸۵۹۸۴ تعداد مراجعین به شوراهای پزشکی
۲۵۸۲۰۵ تعداد مراجعین به پزشکان معتمد بررسی کننده استراحت پزشکی و اورتوز و پروتز
۳۲۰۸۴ تعداد متقاضیان معاینات بیمه های خاص
آمار عملکرد تیم های کارشناسی ماده ۹۰ و تفاهم نامه های منعقده با بخش خصوصی- – شش ماهه اول سال ۱۴۰۰
* به منظور نظارت بر عملکرد پزشکان انجام دهنده معاینات بدو استخدام بیمه شدگان سازمان، مدیریت های درمان استان های کشور با پزشکان خوش نام دارای مجوز انجام معاینات سلامت شغلی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تفاهم نامه انجام معاینات بدو استخدام بیمه شدگان تامین اجتماعی را منعقد نموده اند و درحال حاضر شعب سازمان تامین اجتماعی مکلفند صرفاً معاینات بدو استخدام انجام شده توسط پزشکان دارای تفاهم نامه با سازمان را مورد پذیرش قرار دهند.
برنامه‌های حوزه درمان با رویکرد تحول‌محور
معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی بر اساس اهداف دولت سیزدهم و همچنین سند استراتژیک سازمان تامین اجتماعی، در سال ۱۴۰۰ مبادرت به تدوین برنامه‌هایی با رویکرد تحول محور به منظور ارائه خدمات درمانی مطلوب و با کیفیت به بیمه شدگان نموده است که در ادامه به موارد فوق اشاره شده است.
۱- راه‌اندازی کلینیک دیابت و فشار خون در مراکز واجد شرایط به منظور مدیریت بیماری‌های مزمن شایع و پر هزینه در مراکز درمانی ملکی
این معاونت در بخش درمان مستقیم اقدام به راه اندازی کلینیک دیابت و فشار خون در مراکز واجد شرایط نموده که جدول عملکرد مربوط به این شاخص به شرح ذیل می باشد:
درصد بیماران دیابتی و مبتلا به فشار خون تحت پوشش کلینیک های دیابت و فشار خون مراکز درمانی سازمان
به منظور دستیابی به هدف تعیین شده در پایان سال جاری فعالیت های ذیل تعریف و تدوین گردیده است:
• آموزش پزشکان، پرستاران و کارشناسان تغذیه مجری برنامه
• انتخاب مراکز و ابلاغ برنامه و اجرای برنامه در مراکز منتخب
• نظارت بر اجرای برنامه
با توجه به شرح فعالیت های پیشگفت، راه اندازی کلینیک‌های دیابت و فشار خون در مراکز بستری سازمان با محوریت پزشکان متخصص داخلی، همکاری پرستار و کارشناس تغذیه آموزش دیده صورت می گیرد.
۲- طرح کاهش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بابت خدمات درمانی سرپایی
در راستای تامین راهبردی خدمات سلامت بیمه شدگان، طرح کاهش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بابت خدمات درمانی سرپایی در دستور کار اداره کل درمان غیر مستقیم قرار گرفت و برای طی مراحل تصویب به حضور مدیرعامل محترم سازمان ارایه شده و هم‌اکنون در دستور کار هیات مدیره محترم سازمان قرار دارد. در حال حاضر میزان مورد انتظار شاخص مذکور مطابق جدول ذیل می‌باشد:
خدمات شامل فرانشیز و میزان فرانشیز پرداختی
لذا در راستای دستیابی به هدف تعیین شده و در جهت حذف فرانشیز مربوط به خدمات سرپایی گام‌های زیر تعریف گردیده است:
• ابلاغ مصوبات و مجوزهای قانونی
• رایگان نمودن فرانشیز سرپایی مستمری بگیران اصلی و تبعی ساکن شهرهای فاقد مرکز ملکی
• رایگان نمودن فرانشیز سرپایی مستمری بگیران اصلی و تبعی ساکن شهرهای دارای مرکز ملکی
• رایگان نمودن فرانشیز سرپایی بیمه شدگان اصلی و تبعی شهرهای فاقد مرکز ملکی
• رایگان نمودن فرانشیز سرپایی بیمه شدگان اصلی و تبعی ساکن شهرستانهای دارای مرکز ملکی
با عنایت به اهداف تعیین شده و به منظور حفاظت مالی بیمه شدگان، استقرار پروتکل های درمانی ( افزایش کفایت، جامعیت و اثر بخشی خدمت) سازمان تامین اجتماعی درصورت رعایت استانداردهای علمی و فنی ارایه خدمات، کل هزینه درمان سرپایی بیمه شدگان در مراکز درمانی طرف قرارداد را متقبل می شود.
۳- استقرار نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در مراکز طرف قرارداد
هدف از تعیین برنامه استقرار نسخه الکترونیک، استقرار پرونده سلامت الکترونیک در مراکز طرف قرارداد بوده است. در حال حاضر آمار مربوط به شاخص نسبت نسخه الکترونیک تولید شده به کل نسخ در درمان غیرمستقیم مطابق جدول ذیل می باشد:
نسبت نسخه الکترونیک تولید شده به کل نسخ در مراکز درمانی طرف قرارداد
به منظور دستیابی به هدف تعیین شده پیشگفت فعالیت‌های ذیل تعریف گردیده است:
• تکمیل ثبت نام پزشکان غیرطرف قرارداد در سامانه
• تکمیل ثبت نام واحدهای پاراکلینیک غیر طرف قرارداد
اهم اقدامات و برنامه‌های انجام شده و درحال اجرای معاونت درمان
۱-بازنگری سطح‌بندی خدمات درمانی
در راستای نیازسنجی توزیع عادلانه امکانات درمانی، تامین دسترسی بیمه شدگان به خدمات درمانی مورد نیاز و ایجاد شفافیت در پاسخگویی به شرکای اجتماعی، ضوابط سطح بندی خدمات درمانی در سه محور خدمات سرپایی، خدمات بستری و تجهیزات پزشکی در سازمان تاًمین اجتماعی به شرح ذیل در چارچوب قوانین بالادستی، استاندارد و نقشه راه سلامت ۱۴۰۴ ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیاز بیمه شدگان تدوین و اجرا می گردد:
- قوانین و مقررات:
تعهدات درمانی سازمان تامین اجتماعی در دو بخش درمان مستقیم و درمان غیرمستقیم ارائه می گردد و مطابق مصوبات شورای عالی وقت سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان مستقیم در حوزه سرپایی تولیدکننده محدود خدمات (مطابق سطح‌بندی) و در بخش بستری نیز سازمان تولیدکننده محدود درمان (در مراکز استانها و بعضی از شهرها به لحاظ ضرورت های خاص) می باشد و مابقی نیاز از طریق درمان غیرمستقیم و خرید خدمت تامین می گردد.
- سطح بندی مراکز درمانی سرپایی:
شناسایی مناطق حائز شرایط جهت احداث مرکز درمانی و اولویت بندی شهرستانهای فاقد مرکز درمانی که دارای حداقل ۲۰.۰۰۰ نفر جمعیت بیمه شده می باشد، با بهره گیری از شاخص‌های جمعیت بیمه شده، تعداد مراکز و موسسات طرف قرارداد، محرومیت منطقه، فاصله تا اولین مرکز درمانی ملکی و .... جهت هر شهرستان انجام می پذیرد. همچنین ملاک اختصاص مرکز درمانی در سطح بندی خدمات درمانی در سازمان تامین اجتماعی، همانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر مبنای تقسیمات کشوری، جمعیت (بیمه شده تحت پوشش) هر «شهرستان» بوده و تجمیع شهرستانها ملاک محاسبه نمی باشد.
- تدوین سطح بندی خدمات بستری:
با توجه به برخورداری کلیه مراکز استانها از بیمارستان ملکی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، احداث بیمارستان جدید بطور کلی در سطح بندی سازمان تامین اجتماعی نبوده و توسعه بیمارستان‌های ملکی موجود بر مبنای سند نقشه راه درمان کشور ابلاغی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
در سند ابلاغی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بررسی تمام ظرفیتها و امکانات درمانی موجود در هر شهرستان و بررسی وضعیت موجود، نیاز هر شهرستان به تخت بیمارستانی به تفکیک هر تخصص به انضمام وضعیت مقایسه ای استانها و شهرستانهای کشور از نظر سرانه تخت بیمارستانی مشخص می باشد.
در این راستا عملیات تعداد ۵۵۱ تخت بیمارستانی جهت ارائه خدمات درمانی بستری به بیمه شدگان در سراسر کشور از سال ۱۳۹۹ و بدون افزایش زیر بنا در مراکز درمانی ملکی درحال خریداری و راه اندازی می‌باشد.
- تدوین سطح بندی تجهیزات پزشکی پیشرفته:
ضابطه سطح بندی تجهیزات پزشکی پیشرفته (CT Scan، MRI و ...) تدوین و کلیه شهرستانهای حایز شرایط از نظر نیاز به تجهیزات موصوف اولویت بندی شده و با لحاظ تاثیر بیماری کرونا بر بیماردهی برخی از بخش‌ها در سالجاری، مجوز خرید ۱۶ قلم تجهیزات پزشکی پیشرفته جهت سراسر کشور صادر گردید که شامل ۱۲ دستگاه سی تی اسکن، یک دستگاه آنژیوگرافی، یک دستگاه سنگ شکن و دو دستگاه MRI می باشد که از سال ۱۳۹۹ اقلام مذکور خریداری یا درحال خریداری می باشد.
۲- استقرار نسخه الکترونیک و عدم چاپ دفترچه جدید
در راستای اجرای تکالیف قانونی مصرح در ماده (۷۴) برنامه ششم توسعه و بند (ز) ماده (۱۷) بودجه سال ۱۳۹۹ کشور و در راستای تسهیل و روان‌سازی فعالیت‌های مرتبط با ذی‌نفعان، کاهش خطاهای انسانی در مراحل مختلف نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی و لزوم حذف دفترچه کاغذی، جلوگیری از تردد غیرضروری بیمه‌شدگان و مقدمه‌سازی برای تحقق پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان، "پروژه نسخه الکترونیک" شامل فرآیند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک و همچنین پذیرش الکترونیک اسناد سرپایی و بستری طراحی و در موسسات درمانی ملکی و طرف قرارداد پیاده‌سازی شده است.
۳-اقدامات جهت مدیریت بحران و مقابله با اپیدمی کرونا
- ارائه خدمات درمانی به بالغ بر ۲۷۴۳۱۲ بیمار مبتلا به کرونا، بستری در بیمارستان‌های ملکی کشور (از ابتدای شیوع همه گیری)
- ارتقاء سیستم‌های تامین اکسیژن (اکسیژن ساز/ مخزن اکسیژن مایع ) مراکز درمانی تابعه
- نیازسنجی و صدور مجوز خرید تجهیزات پزشکی کمک تنفسی شامل ونتیلاتور، CPAP، BIPAP، میکروونت و ... حسب درخواست و بررسی آمار و عملکرد مراکز درمانی تابعه
- نیازسنجی و صدور مجوز خرید دستگاه اکسیژن ساز یا مخزن اکسیژن مایع حسب درخواست و بررسی آمار
- واکسیناسیون نوبت اول و دوم ۱۴۷۰۰ نفر پرسنل سازمانی ستاد مرکزی و شعب
- برگزاری جلسات کمیسیون‌های پزشکی بدوی و تجدیدنظر با حداقل نرم تعداد شرکت کننده و با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی
- برگزاری جلسات شوراهای پزشکی با حضور و یا عدم حضور بیمه شده، در مناطق قرمز طبق تصمیمات متخذه مشترک مدیر کل و مدیریت درمان استان
- بررسی استراحت‌های پزشکی و پروتز و اورتوز توسط پزشکان معتمد در شهرهای با وضعیت قرمز
- تمهیدات لازم جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محل تشکیل کمیسیون‌های پزشکی به منظور ممانعت از انتقال ویروس کرونا در راستای حفظ سلامتی بیمه شدگان و همکاران
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه شدگان تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی شش ماهه اول سال جاری مراکز درمانی ملکی درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمات درمانی کمیسیون های پزشکی مراکز طرف قرارداد ارائه خدمات درمان دیابت و فشار خون درمان غیرمستقیم بیمارستان ها نسخه الکترونیک سطح بندی خدمات شوراهای پزشکی تجهیزات پزشکی درمانی سرپایی بیمه شدگان صورت پذیرفته درمان مستقیم وزارت بهداشت معاونت درمان خدمات سرپایی مرکز درمانی جراحی محدود اصلی و تبعی راه اندازی تعیین شده مرکز ملکی انجام شده بخش درمان درمان غیر تحت پوشش بیمه شده ۵ مرکز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۹۳۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظام درمانی را به کجا می‌برند؟
برخی مشکلات کشور هست که حل آنها نیازمند یک اراده است. البته تبعات و زحمت دارد، ولی کافی است که اراده کرد و نسبت به انجام آنها به توافق رسید، مثل بهبود سیاست داخلی و خارجی یا حتی مساله تورم؛ این مشکلی است که در برخی کشور‌ها طی دو یا سه سال حل شده است. نمونه آن همین ترکیه کنار دست‌مان است که زمانی در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی قرن بیستم تورم‌های وحشتناک سه‌رقمی داشت و بعدا به سرعت حل شد. البته یکی، دو سال است که دوباره دچار آن شده است، ولی مسائل و مواردی هست که حتی اگر تفاهم و اراده هم رخ دهد حل آنها زمان‌بر است، مثل آب یا فرونشست زمین یا جنگل‌زدایی و... که به این سهولت حل نمی‌شوند.
به گزارش اعتماد، یکی از مواردی که با سرعت حل نخواهد شد نظام بهداشت و درمان است. نظامی که وضعیت آن در جامعه ایران نقطه قوت محسوب می‌شود، ولی چند سال است که تحت فشار شدید قرار گرفته ودرحال تضعیف است. قطعا برای نوشتن گزارشی در این موضوع، افراد با صلاحیت دیگری باید باشند، ولی به دلایلی که نمی‌دانیم چرا، خیلی‌ها سکوت کرده‌اند؟ شاید سایه انداختن سیاست بر مساله نظام بهداشت و درمان موجب سکوت نسبی پزشکان شده و ورود دیگران را ضروری ساخته است. همچنین ناامیدی و نیز انفعال بخش مهمی از جامعه پزشکی و پرستاری کشور، این انگیزه را ایجاد کرد که در حد طرح موضوع نکاتی را بنویسم شاید کسانی که اطلاعات و دانش بیشتر و تجربه عمیق‌تری در این مورد دارند موارد را تکمیل و تصحیح کنند.
چرا نقد سیاست‌های جاری نظام بهداشت و درمان مهم است، چون وضعیت سیاست‌های جاری در همه حوزه‌ها واجد نوعی پسرفت و عبور از عقلانیت جدید است. گرایشی که خود را در موضوع مهندسی کمتر نشان می‌دهد بیشتر در علوم اجتماعی و انسانی و پزشکی بازتاب می‌دهد. اصطلاح علوم اجتماعی اسلامی و طب اسلامی و ملی کلید‌های رمز بازگشت به آن دنیای پیشامدرن هستند. البته تاکید کنیم که مشکلات بهداشت و درمان در همه کشور‌ها و حتی کشور‌های بسیار پیشرفته هم هست، ازجمله در امریکا که یکی از محوری‌ترین موضوعات اختلافی میان نامزد‌ها بیمه درمانی بود. ولی ابعاد مشکلات این نظام در ایران بسیار ریشه‌ای شده است.
فوت خانم دکتر پرستو بخشی، متخصص قلب در نورآباد لرستان، در ۶ فروردین امسال، خبر تأسف‌باری بود که جامعه پزشکی و مردم را در فکر فرو برد. این پرسش بزرگ مطرح شد که چگونه می‌شود یک خانم ۳۵ ساله و متخصص قلب، که اوج آرزوی جوانان و دختران جامعه رسیدن به این موفقیت و موقعیت است، در آغاز سال و تعطیلات عید نوروز اقدام به خودکشی کند؟ گرچه خودکشی‌های دستیاران و دانشجویان سال آخر پزشکی زیاد شده است و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ مورد بود و همچنان هم ادامه دارد که خبر دومین خودکشی خانم فوق تخصص روماتولوژی استاد دانشگاه تهران هم در فاصله یک ماه از خودکشی اول همه را متاثرتر کرد.
دوباره دوشنبه دهم اردیبهشت خبر دیگری از خودکشی خانم دکتری عمومی منتشر شد، ولی فوت خانم دکتر بخشی به علل گوناگونی حساسیت بیشتری ایجاد کرد. در واقع این مرگ ناگهانی نشان داد که نظام بهداشت و درمان کشور با کادر‌های درمانی خود به نسبت بی‌رحم و بدون دقت رفتار می‌کند. خانمی جوان که پدر و مادر خود را در فاصله کوتاهی از دست داده و تحت درمان روانپزشکی قرار دارد را به طرح اعزام می‌کند و حتی مانع ورود او به وزارتخانه می‌شوند سپس برای کاهش تنش درخواست انتقال به شهر دور افتاده‌تر بدهد به امید آنکه دوره طرح زودتر تمام شود.
درباره کلیت ماجرای تعهدات فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی سخن‌های متفاوتی می‌توان از زوایای متفاوت گفت، ولی این خودکشی ابعاد ناپیدای این مساله را از حیث بی‌توجهی به وضعیت پزشکان یا تبعیض و فشار کاری و... آشکار کرد. به‌علاوه در مورد خانم دکتر بخشی موضوع مهم‌تر این است که چرا اساسا اصرار می‌شود که ایشان و یا نمونه‌های مشابه ایشان با چنین شرایطی به طرح اعزام شوند.
حتی در سربازی هم موارد استثنای قانونی وجود دارد چگونه در اینجا نیست؟ نکته دیگر درباره اصل طرح فارغ‌التحصیلان پزشکی تبعیض‌آمیز بودن آن است که فقط این دسته از فارغ‌التحصیلان دوره‌های عالی کشور ملزم به اجرای طرح هستند و بقیه چنین اجباری ندارند. علی‌رغم اینکه آنان نیز از خدمات دولتی برای تحصیل استفاده کرده‌اند. باز هم می‌توان از طرح دفاع کرد به شرطی که حداقل امکاناتی درخور برای اعزام‌شدگان به طرح در نظر گرفته شود تا چنین فشاری را متحمل نشوند.
پزشکی رشته‌ای است که مدت تحصیل در آن طولانی است و حجم درس‌های آن نیز بسیار سنگین است. از طرف دیگر، دانشجویان پزشکی بخشی از تحصیلات خود را به صورت عملی می‌گذرانند و غیر از درس خواندن باید ساعات زیادی در بیمارستان کار کنند و کشیک‌های شبانه‌روزی بدهند. برای آن که یک دانشجو، پزشک عمومی بشود باید هفت سال درس بخواند. سپس برحسب مورد و مکان کمتر یا بیشتر از دو سال به طرح برود و در آنجا با حقوق بسیار اندک و شرایط سخت کار کند. پس از آن مدت ۳ تا ۶ سال برای تخصص درس بخواند سپس به طرح برود و خلاصه در سنین نزدیک به چهل سالگی وارد بازار کار شود. به همین دلیل است که برخلاف قدیم دیگر شاهد آن نیستیم که آقازاده‌های محترم (اگر اصولا تحصیل را مفید بدانند) بخواهند که جذب این رشته شوند.
تحمل چنین شرایط سختی و گذراندن این دوره‌های طولانی فقط با انگیزه‌های مالی ممکن نیست بلکه اکثریت آنان به این حرفه علاقه دارند. درحالی که سیاست‌های رسمی این علاقه را نشانه گرفته است و از این حرفه اعتبارزدایی می‌کند. هنگامی که یک دانشجوی پزشکی برای تحصیل در این رشته با وثیقه‌های سنگین و انواع تعهدنامه‌هایی که محتوای آن تهدیدآمیز است مواجه می‌شود، احساس می‌کند در این رشته حبس یا به گروگان گرفته شده است. گر بی‌آینده بودن را هم به این فهرست اضافه کنیم مشخص می‌شود چرا تمایل به تحصیل در این رشته در حال کاهش است و چرا بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند حتی با پرداخت هزینه تحصیل از ابتدا خود را آزاد کنند یا با تغییر رشته برای مهاجرت اقدام کنند.
واقعیت این است که عقل سلیم نمی‌پذیرد که سیاست‌های سال اخیر درباره پزشکی و پزشکان و پرستاران بدون هدف تخریب نظام بهداشت و درمان کشور و آگاهانه نباشد. چنین خودویرانگری ناشی از خطاهای سیاستی نیست، بلکه نشان‌دهنده نوعی برنامه‌ریزی برای ویران کردن نظام بهداشت و درمان کشور است.
اجازه دهید که در همین ابتدا از یک آمار رسمی پرده‌برداری شود. وضعیت نظام بهداشت و درمان هر کشوری را از خروجی نهایی آن می‌توان فهمید. شاید ارزیابی دو متغیر به فهم وضعیت کنونی این نظام کمک کند هر چند برای درک همه ابعاد آن باید متغیر‌های زیادی را تحلیل و مقایسه کرد؛ اول تعداد مرگ و میر، دوم میانگین سن فوت‌شدگان. پیش از کرونا تعداد فوت‌شدگان سالانه تقریبا حول و حوش ۳۸۰ هزار نفر بود، در جریان کرونا افزایش یافت و در سال ۱۴۰۰ به ۵۴۵ هزار نفر رسید. پس از آنکه کرونا تمام شد، در سال ۱۴۰۱ به ۴۱۹ هزار نفر کاهش یافت و انتظار می‌رفت که تعداد آن به همان رقم پیش از کرونا نزدیک شود، ولی در ۱۱ ماه اول سال ۱۴۰۲، بیش از ۴۰۰ هزار فوتی داشته‌ایم که طبعا تا پایان سال به حدود ۴۴۰ هزار فوتی خواهد رسید که ۱۵درصد بیش از فوتی‌های پیش از کرونا است.
شاید بگوییم کرونا هنوز هم هست. اگر بتوان این آمار را نادیده گرفت، ولی میانگین سن فوت‌شدگان نشان می‌دهد که ماجرا فرق می‌کند. از سال ۱۳۹۳ تاکنون میانگین سن فوت‌شدگان افزایشی بود مگر در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و آمار سال ۱۴۰۲ که در چند روز گذشته منتشر شده نشان می‌دهد که تفاوتی با سال پیش ندارد.
شواهد نشان می‌دهد که نظام درمانی کشور هم از حیث سیاست‌گذاری و هم تامین و توزیع دارو، هم نظام بیمه‌ای و هم تعیین تعرفه‌ها و بالاخره وضعیت و ساختار حاکم بر بیمارستان‌ها و شرایط پزشکان و حتی نظام پذیرش دانشجو، دچار اختلال‌های جدی شده‌اند.
از ابتدا یعنی پذیرش دانشجو باید آغاز کرد. افزایش ظرفیت‌های پزشکی بدون تامین امکانات لازم یکی از تصمیمات عجیب شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. تصمیمی که برخلاف نظرات کارشناسی مرجع اصلی و رسمی حوزه سلامت گرفته شد و نتایج آن به‌طور قطع موجب تنزل شدید سطح تخصصی و آموزشی فارغ‌التحصیلان پزشکی خواهد شد و کمک موثری هم به افزایش عرضه خدمات پزشکی نخواهد کرد. گرچه سعی کردند این مصوبه را تعدیل کنند، ولی مشکل همچنان برقرار است. در مورد پذیرش دانشجوی پزشکی یا دستیاری چیزی که به هیچ وجه درنظر گرفته نمی‌شود بازار کار مناسب است. در گذشته پزشکان به مسوولین آموزش تخصصی وزارت بهداشت تذکر داده بودند که زیاد کردن ظرفیت پذیرفته‌شدگان سبب کاهش تقاضای نهایی برای ورود به دوره‌های تخصصی می‌شود و در ادامه نیز در مورد پزشکی عمومی عینا این اتفاق رخ خواهد داد و پس از چند دوره ذوق‌زدگی و رسیدن به زمان بهره‌دهی شخص و خانواده او متوجه خواهند شد که سرمایه‌گذاری که کرده‌اند حاصل مناسب ندارد. اکنون می‌بینیم که بیش از ۳۰ درصد ظرفیت‌های دوره‌های تخصصی خالی است و در برخی رشته‌ها تا ۸۰ درصد هم خالی است. برای پزشکی عمومی هم از هم‌اکنون ترک تحصیل یا تغییر رشته میان دانشجویان این رشته شایع شده است و در همین چند روز نیز اعلام شد که نزدیک به نیمی از پزشکان عمومی کشور در چرخه طبابت و پزشکی حضور ندارند.
در همین زمینه جذب دانشجویان سهمیه‌ای اگر نگوییم بی‌سواد، حداقل باید گفت کم‌سواد، مشکل آموزشی این رشته مهم را بیشتر کرده است. قطعا این گزاره شامل همه آنان نمی‌شود، ولی شواهد موجود تکان‌دهنده است.
در کنار این‌ها کاهش استقلال دانشگاه‌های پزشکی و بُرد‌های تخصصی و بازنشسته یا اخراج استادان و حتی استعفای برخی از پزشکان مبرز نیز تصویری تاریک از آینده این رشته مهم ارایه می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین معضلات پزشکان جوان انجام طرح یا آموزش دانشجویان و فارغ‌التحصیلان پزشکی است. دوره انترنی و رزیدنتی را می‌توان نوعی بیگاری تلقی کرد که هم بدون دستمزد یا با حداقل دستمزد و با تاخیر فراوان در پرداخت همراه است و ساعات کار زیاد که حتی بیشتر از قانون است و نباید در چنین وضعی طبابت کرد و نیز فضای متشنج محیط بیمارستانی ازسوی همراهان بیماران، مدیریت ناکارآمد، کمبود‌های دارویی و تجهیزاتی و حتی برخورد‌های نامناسب استادان پزشکی، همگی موجب می‌شود که برخی دانشجویان پزشکی از نیمه راه به فکر ترک تحصیل بیفتند یا عزم مهاجرت نمایند. مساله مهاجرت پزشکان و کادر‌های درمان که گفته می‌شود در همین چند سال اخیر به بیش از ده هزار نفر رسیده است، عمدتا ناشی از عوامل تشدیدکننده دافعه‌های مبدا یعنی ایران است.
دافعه‌های اقتصادی، حرفهای، اجتماعی و نداشتن چشم‌انداز و امید به آینده است، ولی مدتی است که راه برای پذیرش پزشکان در کشور‌های دیگر هم هموار گردیده و لذا امکان تحقق جاذبه‌های مقصد نیز فراهم شده و این فرآیند با وضع فعلی توقف‌ناپذیر می‌نماید. فشار‌های فراوان برای جلوگیری از مهاجرت یا خروج از رشته پزشکی و گرفتن وثایق و ضمانت‌های زیاد و سنگین مشکلی را حل نمی‌کند. مگر پیش‌تر این مسائل بود که قریب به اتفاق پزشکان در کشور می‌ماندند؟ در همین زمینه نحوه برخورد مسوولین با نیروی انسانی به‌طور عام و اعضای هیات علمی و پزشکان خبره به‌طور خاص جای تاسف دارد. نمونه آن را در مقابل مهاجرت یکی از نخبگان جراحی قلب کودکان دیدیم که موضع‌گیری مقامی رسمی در وزارت متبوع این بود که خوشبختانه جانشین ایشان تعیین شده است! وقتی در این رده بسیار خاص که به شکل واقعا عاجل کمبود وجود دارد نگاه به نیروی انسانی تا این حد سرسری و ابزاری است، قطعا در رده‌های پایین‌تر شرایط بسیار بدتر خواهد بود و این رفتار‌ها به نظام‌های مبتنی بر نیروی کار ساده و بردگی نزدیک خواهد شد.
مشکل بعدی که اهمیت بیشتری یافته است، نظام تعرفه‌ها و قیمت‌های خدمات پزشکی است. اصولا درک مقامات رسمی از قیمت‌گذاری کالا و خدمات بسیار ساده‌انگارانه است. گمان می‌کنند اگر جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند به مردم خدمت کرده‌اند. مثل وضعیتی که درباره بنزین با آن مواجه هستند. دولت با ایجاد نقدینگی و سیاست‌های غلط اقتصادی موجب تورم می‌شود و ریشه گرانی خود دولت است، ولی می‌ترسد قیمت بنزین را افزایش دهد، در نتیجه مصرف و قاچاق زیاد می‌شود، زیان‌های فراوان به تولیدکنندگان پالایشگاه‌ها وارد می‌شود، تجهیزات بهروز نمی‌شوند، پتروشیمی‌ها را مجبور به تولید بنزین بی‌کیفیت و بیماری‌زا می‌کنند، مجبور به واردات بنزین می‌شوند، ظرفیت واردات آنان هم کم است درحالی که از کشور قاچاق هم می‌شود و خلاصه یک بحران بزرگ ایجاد می‌شود و تاکنون چندبار با این بحران مواجه شده و با هزینه زیاد عبور کردند، ولی دست از قیمت‌گذاری برنداشتند. عین همین اتفاق در نظام پزشکی و تعرفه‌های دستوری رخ می‌دهد. حتی برای قیمت‌گذاری از معیار‌های ساده‌لوحانه و زیان‌بار استفاده می‌کنند. تعرفه پزشک با ۳۰ سال سابقه را با پزشک جدید یکی اعلام می‌کنند در نتیجه مردم هم دنبال پزشک حاذق می‌روند و سر پزشک تازه‌کار بی‌کلاه می‌ماند!
سیاست نادرست تعرفه‌ای چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟ مهم‌ترین وظیفه یک پزشک، تشخیص بالینی (Clinical Judgment) است. همان که در ایران به نام ویزیت پزشکان شناخته می‌شود. عوام هم توجهی به اهمیت این بخش ندارند و آن را کار ساده و بی‌زحمتی می‌دانند. در واقع بخش‌های دیگر اقدامات تشخیصی مثل آزمایشگاه، سونوگرافی، پاتولوژی و... هنگامی معنادار هستند که بخش اول درست انجام شود. حالا اگر به هر دلیلی دستمزد این بخش به صورت نامتعارف کمتر از ارزش اقتصادی آن تعیین شود و برای پزشک مقرون به‌صرفه نباشد، انگیزه پیدا می‌کنند که مرحله تشخیص را کوتاه یا پرهزینه کنند که هر دو مورد آن به زیان بیمار و حتی به زیان بیمه‌ها است. بیمار درمان نمی‌شود، هزینه‌های پاراکلینیکی و حتی اقدامات زاید برای بیمار تجویز می‌شود و این یکی از عوارض بسیار مهم از عدم توجه به تعرفه‌های منطقی در خدمات تشخیصی پزشکی است. حتی هزینه‌های دارویی بالا می‌رود؛ بنابراین پزشکان اگر نتوانند از طریق تشخیص بالینی درآمد متعارف خود را به دست آورند، دست به اقداماتی می‌زنند که اولین آن طولانی و پرهزینه شدن مراحل درمان است و چه‌بسا کیفیت تشخیص و درمان هم کاهش پیدا می‌کند.
دوم؛ دست به دامن اقدامات درمانی می‌شوند که با استفاده از روش‌های دیگر مثل اعمال جراحی یا اقدامات پرهزینه دیگر انجام می‌شوند. اگر این کار هم کافی نبود، حوزه پزشکی خود را تغییر می‌دهند و مثلا به امور زیبایی و بهداشت روانه می‌شوند. اگر باز هم نشد، حرفه خود را تغییر می‌دهند و عطای پزشکی را به لقایش می‌بخشند و درنهایت نیز مهاجرت می‌کنند. برخی نیز تحت فشار‌های نامتعارف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی وزارتخانه و اجرای طرح برای پزشکان و از همه بدتر فشار کاری فراوان و تحقیر، به ناچار خودکشی را انتخاب می‌کنند. روشن است که به ازای هر خودکشی موفق، ده‌ها خودکشی ناموفق و به ازای هر اقدام به خودکشی (موفق یا ناموفق) صدها نفر فکر خودکشی می‌کنند. مساله مهم‌تر اینکه برخلاف آمار‌های کلی خودکشی‌های عمومی که مردان بیشتر از زنان خودکشی می‌کنند در پزشکان زنان بیشتر از مردان اقدام به خودکشی می‌کنند که ناشی از فشار مضاعف رسمی و اجتماعی به آنان نسبت به مردان است.
بیمه‌ها ذی‌نفع در نظام بهداشت و درمان هستند، ولی به راحتی سیاست‌گذاری می‌کنند، ولی این نیز ظاهر ماجراست، چون ذی‌نفع‌های خصوصی در دارو، تجهیزات و خدمات پاراکلینیکی، به‌ویژه باوجود ارزهای ترجیحی و... آن اندازه زیاد و اثرگذار هستند که جایی برای دفاع از منافع بیماران نمی‌ماند. در این میان حساب‌های ملی سلامت سال‌ها است که منتشر نمی‌شود و کسی نمی‌داند که وضعیت هزینه‌های بهداشت و درمان چگونه است؟ از جمله یکی از مسائل مهم نیز تقاضای القایی است که هزینه سنگینی را بر دوش این نظام بار می‌کند، ولی داده‌های لازم برای فهم و محاسبه این مسائل در دسترس قرار نمی‌گیرد. ایجاد تقاضا‌های القایی گاه در سطح فردی است که ارقام چندان بالایی نخواهد بود، ولی این هزینه‌ها گاه ساختاری است که دو نمونه آن در سیاست توسعه تخت‌های بیمارستانی یا انجام عمل‌های نه چندان ضرور مثل برخی پروتز‌ها دیده شدند که به‌طور مشخص هزینه‌های غیرضرور هستند.
همچنین تقاضا‌های منطقه‌ای و استانی برای ساخت بیمارستان معمولا ریشه در ذی‌نفع‌های مالی دارد که هزینه‌های سنگینی را بر دوش بودجه و مردم بار می‌کند. در همین زمینه باید به سقوط سهم سلامت از GDP به حدود ۴ و نیم درصد اشاره کرد که شاید نتوان چندان انتظار داشت که این نسبت به سطح حتی همسایگان ما برسد، چون حجم کلی سرمایه‌گذاری در کشور مشکل دارد، ولی می‌توان انتظار داشت که همین مقدار به صورت بهینه مصرف شود و اولین گام برای این بهینه‌سازی اعلام رسمی اسناد منابع و مصارف بخش سلامت و نیز اعلام رسمی حساب‌های سلامت ملی است تا بتوان مطمئن شد که نظارت عمومی بر نحوه تحصیل منابع و تخصیص هزینه‌ها تا چه میزان درست و بهینه بوده است.
تقاضای القایی ناشی از تعرفه پایین موجب شکل‌گیری فرآیند پیچیده‌ای شده که تقاضای القایی را دیگر به سطح فردی منحصر نمی‌کند، بلکه نظام‌مند و نهادی شده است. همچنین سیاست ایجاد تخت بیمارستانی به‌ویژه در برخی مناطق از تبعات این تقاضای القایی نظام‌مند است. سیاست ایجاد تخت بیمارستانی پاسخ مناسب برای مشکلات بهداشت و درمان کشور نیست. طبق اعلام دولت در سال گذشته ۷۵ هزار میلیارد تومان برای ۱۵۰۰۰ تخت بیمارستانی هزینه شده است. هر تخت برابر ۵ میلیارد تومان! تا پایان سال ۱۴۰۲ نیز ۷ هزار به آن اضافه می‌شود. بیش از ۶۰ هزار تخت بیمارستانی نیز در دست ساخت دارند! درحالی که ضریب اشغال تخت بیمارستانی در مناطق دورافتاده بسیار پایین است و پزشکان متخصص کافی هم ندارند و بیماران به مناطق دیگر می‌آیند و هزینه سنگینی می‌پردازند.
از سوی دیگر قیمت‌گذاری‌های تعرفه‌های پزشکی، موجب رواج زیرمیزی و بی‌قانونی می‌شود و قطعا به زیان مردم و مهم‌تر از آن اخلاق پزشکی و رابطه پزشک و بیمار می‌شود. همچنین به ورشکستگی بیمارستان‌ها و تعطیلی آنها می‌انجامد، مگر اینکه فراتر از تعرفه‌ها عمل کنند، وگرنه چه معنا دارد که در بیمارستان‌ها در قسمت صندوق آگهی نصب شود که غیر از پرداخت‌های رسمی و تعیین شده، هیچ نوع وجه دیگری پرداخت نکنید؟ عوارض این تعرفه‌ها سنگین است، به قول دکتر زمانی، رییس یکی از مهم‌ترین گروه‌های پزشکی یعنی مغز و اعصاب، تعرفه‌های اعلامی درمان بیماران دچار سکته مغزی را با بحران مواجه می‌کند.
به همین دلایل است که سیاست‌های ابلاغی سلامت که در سال ۹۳ به متولیان سلامت تکالیفی را واگذار کرده است فارغ از درست یا غلط بودن خود سیاست‌ها به گفته دبیر فرهنگستان علوم پزشکی کشورکه خود سال‌ها مسوول اجرایی بوده، فقط ۳۰ درصد اهداف در ۱۰ سال اخیر تحقق یافته است.
در حوزه آموزش پزشکی به نظر می‌رسد که خرافات و شبه علم نیز وارد این حوزه شده و به نام طب سنتی و اسلامی چهار نعل به پیش می‌تازند و موجب تعجب است که مورد حمایت‌های رسمی نیز قرار دارند. مدعیان طب سنتی، کار پزشکان را بی‌ارزش معرفی می‌کنند و علم را زیر سوال می‌برند تا بازار خرافات خود را رونق دهند و از حمایت رسمی هم برخوردارند. در نتیجه، پزشکان احساس می‌کنند شأن علم و اعتبارشان زیر سوال می‌رود و دلبستگی خود را به حرفه‌شان از دست می‌دهند. اخیرا دیدم پا را از عقلانیت متعارف نیز فراتر گذاشته‌اند و خواهان زایمان در خانه شده‌اند با این توجیه که در صدر اسلام بیمارستان نبود زنان در خانه زایمان می‌کردند!
در واقع می‌توان گفت که مشکل اصلی پزشکان جوان و دانشجویان این رشته، فقدان امید به آینده است. این محصول و برآیند، چشم‌انداز منفی اقتصادی، مشکلات و سختی محیط کار، عصبانی از تبعیض و بی‌توجهی به قواعد علمی برای برنامه‌ریزی در حوزه مهم پزشکی و فشار‌های مجموعه این موارد موجب شده که برخلاف گذشته تقاضا برای ورود به رشته‌های تخصصی و فوق‌تخصصی بسیار کم شده است و این نشانه وضعیت پزشکی و بخش درمان کشور در آینده است؛ آینده‌ای که باز هم برای درمان باید یا عازم خارج شد یا سختی کشید و زودتر با‌دار دنیا خداحافظی کرد.
رفتاری که با پزشکی و پزشکان می‌شود نمونه‌ای از شیوه مدیریتی است که جز استفاده از اجبار و قوه قهریه راه دیگری بلد نیست. در اقتصاد با قوه قهریه و دستور، قیمت‌گذاری می‌کند، در مسائل فرهنگی و اجتماعی که بی‌نیاز از بیان است و اخیرا حتی در بیمارستان‌ها تشدید شده است و بعضا به پلمب آن منجر گردیده است؟! در مسائل آموزشی هم همین روش را به کار گرفته است. با این ملاحظه نمی‌توان انتظار داشت مساله‌ای حل شود، ولی می‌شود اطمینان داشت که با ادامه این روش‌ها مشکلات بیشتر و بیشتر خواهد شد.
آقای رییسی با افتخار اعلام می‌کند که مسوولان اروپایی می‌گویند مردم اروپا برای درمان به ایران می‌آیند. این امر دو علت مکمل یکدیگر دارد؛ اول اینکه در حال حاضر خدمات درمانی پزشکی در ایران به‌طور نسبی از سطح استاندارد کافی و حتی خوب برخوردار است که می‌توان برای درمان به ایران آمد، البته روشن است که این موقعیت ربطی به این دولت ندارد محصول سیاست‌های ۸ دهه گذشته است که با زحمات و صرف سرمایه‌های فراوان به این نقطه رسیده است و اکنون دولت کنونی باید آن را حفظ کند و بهبود بخشد. ولی علت دوم و مهم‌تر وجود هزینه‌های بسیار پایین خدمات درمانی به ویژه در مقایسه با کشور‌های اروپایی است.
اگر صرف می‌کرد، مردم اروپا بنزین خود را هم در ایران می‌زدند و یخچال خود را هم در ایران به پریز برق وصل می‌کردند، ولی این دو مورد را نمی‌توانند، به جایش می‌صرفد که دو هفته سر کار نروند و با هواپیما بیایند و دو دندان ایمپلنت کنند و یک عمل جراحی قلبِ باز هم انجام دهند و به راحتی برگردند، قطعا خیلی سود خواهند کرد هم فال و هم تماشا است. هنگامی که تجهیزات پزشکی با ارز ترجیحی و دارو با ارز بسیار ارزان‌قیمت و تعرفه پزشکی کمتر از ۱۰ درصد و حتی ۵ درصد اروپا باشد عقل سلیم حکم می‌کند که به اینجا بیاید و از فرودگاه یک راست برود نزد بهترین متخصصان مربوط، متخصصانی که در اروپا چند ماه زمان می‌برد تا او را ویزیت کنند. این اتلاف منابع کشور است اگر توجه می‌کردند.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد