پوشش ۹۰ درصدی نسخه الکترونیک/افزایش خدمات بیمه تکمیلی
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۰۴۸۹۷
به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی افزود: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند و ما در سازمان تأمین‌اجتماعی افتخار داریم که ۵۳ درصد کل جامعه را تحت پوشش داریم. سازمان تأمین‌اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی و سازمانی خدمت‌محور است که در اجرای تکالیف اصل ۲۹ قانون اساسی و دیگر اصول قانون اساسی، نقش و سهمی عمده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه تأمین‌اجتماعی یکی از مهمترین مؤلفه‌های مؤثر در تحقق حکمرانی عدالت‌محور است، افزود: در حوزه بیمه‌های اجتماعی در حال حاضر حدود ۷۰ درصد جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند. این پوشش قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۲۰ درصد جامعه بوده است. اما افقی که اصول قانون اساسی و نیز سیاستهای کلان تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای پوشش بیمه‌های اجتماعی ترسیم کرده‌اند، این است که همه آحاد جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گیرند.
وی همچنین گفت: توسعه خدمات، جزو اولویت‌های راهبردی این سازمان بوده و هست و در این زمینه اتفاق‌های خیلی خوبی افتاده است؛ اما وقتی که با معیار عدالت و براساس آن افقی که در اندیشه دینی و حکمرانی تأمین‌اجتماعی با رویکرد عدالت مدنظر است دستاوردها را ارزیابی می‌کنیم، خدمات ما باید بیش از پیش توسعه پیدا کند. یکی از رویکردهای ما در مدیریت جدید براساس رویکردی که دولت مردمی سیزدهم دارد، این است که همچنان باید در زمینه توسعه کمی و کیفی خدمات تلاش کنیم.
موسوی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود یک میلیون نفر جدید تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار گرفتند که پوشش نزدیک ۷۰۰ هزار نفر آنان در نیمه دوم سال و بعد از استقرار تیم جدید مدیریتی اتفاق افتاده، گفت: برای توسعه پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی، دو طرح خوب را اجرا کردیم که خوشبختانه با استقبال خوبی هم مواجه شده است. یکی از این طرح‌ها، طرح تسهیل پوشش بیمه زنان خانه‌دار بود. قبل از اجرای این طرح، کل افراد تحت پوشش بیمه زنان خانه‌دار حدود ۱۰ هزار نفر بود که الان به نزدیک ۱۹۰ هزار نفر رسیده؛ یعنی نزدیک ۱۸ برابر شده است. طرح دیگر در این حوزه ایجاد فرصت برای بیمه دانشجویان بود. این قشر فرهیخته در برخی رشته‌ها تا هفت سال و بیشتر به تحصیل می‌پردازند و این طرح، این فرصت را فراهم کرده که این مدت به عنوان سوابق بیمه‌پردازی آنان لحاظ شود. الان نزدیک ۳۵ هزار نفر تحت پوشش بیمه دانشجویی هستند که قبل از اجرای این طرح، تعداد بیمه‌شدگان دانشجویان از ۱۵۰۰ نفر بیشتر نبود. در عین حال در تلاش هستیم که فرصت بیمه را برای همه اقشار مختلف که تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی نیستند، فراهم کنیم.
وی افزود: بعد از استقرار تیم مدیریت جدید سازمان تأمین‌اجتماعی، تسهیل‌گری و توسعه هوشمندسازی را در تأمین‌اجتماعی دنبال کردیم. در قبل از استقرار تیم جدید، در بحث نسخه الکترونیک چالش‌های خیلی زیادی وجود داشت و ضریب پوشش و استقرار طرح نیز در حدود ۶۵ درصد بود که هم‌اکنون به حدود نزدیک ۹۰ درصد رسیده است. همچنین در خدمات بیمه‌ای غیرحضوری، امکان ارائه حدود ۳۰ خدمت پیش از این فراهم شده بود که در ۱۰ ماه گذشته، ۱۲ خدمت دیگر به این خدمات اضافه شد.
موسوی در پاسخ به پرسش مجری این برنامه تلویزیونی در زمینه برخی ادعاها در مورد ورشکسته بودن سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: این درست است که سازمان تأمین‌اجتماعی چالش‌هایی در بحث منابع و در زمینه نقدینگی دارد؛ اما به این معنی نیست که بگوییم صندوق تأمین‌اجتماعی یک صندوق ورشکسته است. در همین شرایط هم ما به لحاظ بودجه تعهدی مشکلی نداریم و اگر کارفرمایان ما تعهدات خودشان را به موقع انجام دهند و تعهداتشان را بپردازند ما به لحاظ منابع، مشکلی نخواهیم داشت.
وی در مورد دلایل و ریشه‌های ناپایداری منابع و مشکل کسری نقدینگی در سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: ناپایداری منابع، ماحصل بعضی از سیاستهای غلط و رویه‌های نادرست در گذشته است. در طول سال‌های فعالیت سازمان تأمین‌اجتماعی، باید متناسب با تحولات اجتماعی و اقتصادی، مقررات و رویه‌ها بازنگری می‌شد که این بازنگری و اصلاح، در زمان خودش اتفاق نیفتاده است. به‌عنوان مثال اکنون بیش از ۵۰ درصد بازنشسته‌های تحت پوشش صندوق، بازنشسته‌های پیش از موعد هستند. متناسب با افزایش سن متوسط امید به زندگی که از ۵۵ سال در قبل از انقلاب به ۷۵ سال و بیش از ۷۵ سال در حال حاضر رسیده، باید اصلاحات فنی و پارامتریک متناسب با این شرایط اتفاق می‌افتاد که در این زمینه غفلت شده است و ضریب پشتیبانی که به صورت استاندارد باید حدود شش یا شش‌و نیم نفر بیمه پرداز به ازای یک مستمری‌بگیر باشد، الان به حدود چهار و دو دهم به یک رسیده است. اتفاقاً در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به این چالش توجه شده و مولدسازی جمعیت برای جبران این قضیه در بند هشت سیاستهای ابلاغی، مورد تاکید قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد بازپرداخت مطالبات این سازمان از سوی دولت گفت: باید از این دولت تشکر کنم. دولت مردمی و انقلابی سیزدهم، حقیقتاً نسبت به تأدیه بدهی در مقایسه با دولت‌های قبلی بی‌سابقه عمل کرد و در سال گذشته از محل پیش‌بینی قانون بودجه حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان از بدهی بیمه‌ای انباشته دولت‌ها را از طریق واگذاری سهام تأدیه و پرداخت کرد. نکته بسیار مهم این بود که بعضی از دولت‌های قبلی، عمدتاً شرکت‌هایی را به ازای مطالبات به تأمین‌اجتماعی داده بودند که این شرکت‌ها زیان‌ده بودند که نه تنها مشکلی را از سازمان حل نمی‌کردند بلکه باری جدید برای آن ایجاد می‌کردند.
وی ادامه داد: با تعامل خوبی که این دولت داشت و پیگیری‌هایی که انجام شد، سهام شرکت‌های خوبی در قالب تأدیه بدهی واگذار شد و برای سال جاری هم ۹۰ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی شده که جلسات مقدماتی آن برگزار شده است. این اتفاق در دولت تقریباً بی‌سابقه بوده است. سرجمع همین دو سال با تأدیه ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری، بالای ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت، تأدیه می‌شود و در کنار این شرکت‌هایی واگذار می‌شود که نرخ بازدهی سرمایه و نرخ خروجی‌شان قابل قبول است.
وی با اشاره به بازپرداخت بدهی انباشته سازمان تأمین‌اجتماعی به بانک رفاه گفت: اتفاق خیلی خوبی که در چند روز گذشته افتاد و ماحصل حدود یک سال تلاش برای فراهم کردن زمینه‌ها و مقدمات بود، این است که در تأمین‌اجتماعی از سال ۹۴ و ۹۵ به لحاظ مشکل نقدینگی که وجود داشت، رویه غلطی در مدیریت‌های گذشته در مورد استقراض بی‌رویه از بانک اتخاذ شده و رقم بدهی بانکی سازمان طی چند سال گذشته، به حدود نود هزار میلیارد تومان رسیده بود که سبب شد عنوان ابر بدهکار بانکی را مخصوصاً طی هفته‌های اخیر در رسانه‌ها برای تأمین‌اجتماعی بشنویم. با همکاری خوبی که دولت مردمی سیزدهم داشت، ما از طریق تهاتر سهام توانستیم در روز اول هفته تأمین‌اجتماعی سال جاری، با تفاهمنامه و قراردادی که با بانک امضا کردیم، ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته خود را به بانک رفاه بپردازیم.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، افزود: در مدیریت صندوق نیاز به تحول داریم هم در بخش درآمدی و هم در بخش کنترل هزینه‌ها و مدیریت مصارف و هم در بخش توسعه خدمات. فرصت بسیار خوبی امسال به‌واسطه ابلاغ سیاستهای کلان تأمین‌اجتماعی در ۲۱ فروردین ماه امسال از سوی مقام معظم رهبری فراهم شده است. در این سیاست‌ها، علاوه بر اینکه چالش‌ها نقطه‌زنی شده؛ در کنار نقطه‌زنی چالش‌ها، راه‌حل‌ها هم ارائه شده است. یک ویژگی تقریباً منحصر به فرد این سیاست‌ها آن است که حاکمیت و دستگاه‌های مرتبط با صندوق تأمین‌اجتماعی را به سمتی سوق می‌دهد که چالش‌ها و مشکلات صندوق را برای آینده کم می‌کند و چشم‌انداز آینده سازمان از این منظر بسیار روشن است. یکی از مواردی که همیشه برای سازمان مشکل‌ساز بود، انباشت بدهی دولت بود که در همین سیاست‌ها، رهبری معظم تأکید کرده‌اند باید از انباشت بدهی جلوگیری شود. یکی دیگر از معضلات هم این بود که گاهاً تعهداتی که بار مالی آن تضمین نشده بود، بر تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شد که سیاستهای ابلاغی این را هم منع کرده است.
موسوی حفظ و ارتقای ارزش دارایی‌ها به‌عنوان یک سرمایه بین‌نسلی را از راهبردهای اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی دانست که در سیاستهای ابلاغی نیز مورد توجه قرار گرفته است و افزود: در گذشته ورود غیرحرفه‌ای و غیرتخصصی و بعضاً رانتی در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان، نرخ بازدهی دارایی‌های ما را پایین آورده بود. در همین ده ماه گذشته که ما خدمت عزیزان هستیم، عملکردی که در این حوزه اتفاق افتاده، عملکردی نسبتاً قابل قبول بوده هر چند آن نقطه مطلوب ما نیست. ما حدود شش درصد از منابع‌مان در حال حاضر از محل سود فعالیت‌های اقتصادی تأمین می‌شود که استاندارد قابل قبول برای ما سه برابر کردن این عدد است یعنی این سهم باید به حدود هفده تا هجده درصد برسد. ممکن است امسال نشود اما طی دو سه سال آینده حتماً این اتفاق باید بیفتد. در سال گذشته در فروش تجمیعی مجموعه اقتصادی سازمان از عدد ۹۳ هزار میلیارد تومان به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان رسیدیم و رشد ۷۲ درصدی داشتیم.
وی افزود: مهم این است که شستا باید از حاشیه‌هایی که پیرامون آن شکل گرفته بود، خارج می‌شد و در متن حوزه‌های تخصصی به شکل حرفه‌ای وارد می‌شد. در شرکت‌های دارویی ما آدم‌های متخصص و حرفه‌ای و متعهد باید وارد شوند تا اتفاقاتی که در سنوات گذشته اتفاق افتاده است و تعرض به اموال و حق‌الناس بوده، تکرار نشود. در سایر بخش‌ها نیز تمرکز ما این است که شستا حتماً باید حرفه‌ای اداره شود و نیاز به این است که با رویکرد کارشناسی و تدقیق راهبردها در حوزه‌های مختلف عمل کنیم. برای شستا حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی سرمایه‌گذاری طی چهار تا پنج سال آینده شده است. اگر واقعاً کسی به دور از حاشیه‌ها بر این حوزه متمرکز نشود، نمی‌تواند چنین کار بزرگی را محقق کند.
موسوی با بیان اینکه باید با بخش خصوصی و مردم وارد گفتگو شد و سرمایه سرگردان را جذب کرد گفت: از فرصت‌های فراملی باید بتوانیم استفاده کنیم. اگر کسی در متن کار نباشد و درگیر حاشیه‌ها باشد، این اتفاق نخواهد افتاد. ما در این دوره مدیرانی با شاخصه‌های تعهد، کارآمدی، انقلابی‌گری، فساد ستیز بودن و عدالت‌محور بودن را آورده‌ایم و گفته‌ایم که شستا در این دوره علاوه بر افزایش تولید و افزایش سود، باید تصویر پاکی اقتصادی را در حوزه سرمایه‌گذاری به مردم ارائه دهد و اعتمادی را که از مردم و بازنشستگان و بیمه‌شدگان سلب شده است، مجدداً احیا کند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد اقدامات تحولی و توسعه‌ای در بخش درمان این سازمان گفت: حدود ۳۸۸ مرکز درمانی اختصاصی داریم که ۸۸ مورد از آنها بیمارستان‌های تخصصی و فوق‌تخصصی است و مابقی دی‌کلینیک، پلی‌کلینیک و مراکز درمانگاهی عمومی است. در تمامی این مراکز، خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان رایگان است.
به گفته وی در عین حال از حدود ۵۰ هزار مرکز طرف قرارداد نیز خدمات درمانی را خریداری می‌کنیم که این خریدها نیز بر اساس تعرفه‌های مشخص شده توسط شورای عالی بیمه عمل می‌شود. در بخش درمان با توجه به حساسیت این خدمات برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، همواره سعی کرده‌ایم که توسعه خدمات را داشته باشیم.
موسوی با تاکید بر اینکه در ۱۰ ماه گذشته پوشش خدمات ناباروری زوجین را توسعه دادیم که در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است اظهار کرد: ۴۷ قلم داروی بیماران خاص را تحت پوشش قرار دادیم. بیماران اوتیسم به برخی خدمات نیاز دارند که در مراکز دولتی قابل دریافت نیست و ما پرداخت سهم بیمه در مراکز غیر دولتی را تحت پوشش قرار دادیم. توسعه پوشش خدمات در مراکز غیرملکی، از رویکردهای اصلی است و در کنار آن چون مردم تمایل زیادی به استفاده از خدمات درمان مستقیم دارند و درمان مستقیم، پیشانی کار ما محسوب می‌شود، اولویت ما توسعه خدمات درمان مستقیم در مناطق محروم است و در این دولت که همه ما به دنبال عدالت هستیم، باید به مناطق کم‌برخوردار توجه بیشتری داشته باشیم.
وی افزود: در سال گذشته ۴۱ پروژه درمانی ایجادی و توسعه‌ای را در مناطق محروم داشته‌ایم و در چند روز آینده نیز ۸ یا ۹ درمانگاه افتتاح می‌کنیم و ۱۰ تا ۱۵ برنامه توسعه‌ای نیز اعم از تخت بیمارستانی، خدمات تخصصی و دستگاه‌های های‌تک را بهره‌برداری خواهیم کرد. حدود ۱۰ پروژه جدید درمانی نیز در مناطق محروم آغاز می‌شود.
موسوی عنوان کرد: بحث توسعه خدمات الکترونیک در راستای تسهیل‌گری و ایجاد شفافیت و مدیریت بهینه منابع، جزو اولویت‌های راهبردی مجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی است. در نسخه الکترونیک وقتی که قانون به شکل کامل اجرا شد و تلاش بیشتری صورت گرفت ما از عدد ۶۵ درصدی پوشش و استقرار نسخه الکترونیک به حدود ۹۰ درصد رسیده‌ایم. در زمینه پایداری سیستم نسخه الکترونیک به استثنای مواردی که ممکن است قطعی برق یا اینترنت داشته باشیم، به لحاظ نرم‌افزار و سامانه، پایداری ۱۰۰ درصدی داریم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. زمینه بسیار مناسبی وجود دارد که می‌تواند در آینده مقدمه پرونده الکترونیک سلامت را که در قانون آمده است، برای ما محقق کند. آثار پرونده الکترونیک سلامت برای کشور بسیار بیشتر از رویکردهای مالی و مدیریت منابع است و امیدواریم بعد از این مرحله باسیاست‌گذاری متولی سلامت که وزارت بهداشت است و همراهی بیمه‌ها، به این افق بلند در حوزه سلامت برسیم.
وی گفت: بین ما و بیمه سلامت و سامانه‌های واسطی که توسط وزارت بهداشت طراحی شده است، ارتباط تقریباً کامل است و وقتی که ما اطمینان پیدا کردیم از وضعیت ارتباط کامل، طرح دارویار نیز در همین بستر فناوری قابل اجراست که آثار آن در جلوگیری از قاچاق و مباحث مختلف مرتبط با دارو، نمایان خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پاسخ به پرسش مجری برنامه در مورد پنجره واحد خدمات دولتی نیز گفت: ما از اولین دستگاه‌هایی هستیم که در پنجره واحد وارد شدیم و در حال حاضر نیز از پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت، مردم می‌توانند به سامانه‌های ما مراجعه کنند. علاوه بر اینکه در اتصال به پنجره واحد اقدام کردیم؛ در راستای رفع برخی موانع و اختلافاتی که سالیان سال بین کارفرما و کارگر وجود دارد، دنبال این هستیم و خواهیم بود که از ظرفیت‌های پنجره واحد بیشتر استفاده کنیم. الان بستر نرم‌افزاری را فراهم کرده‌ایم و اتصال سامانه‌های بیمه و مالیات را در مرحله اول به شکل پایلوت در چند شعبه اجرا کردیم و انشاالله با همکاری سازمان امور مالیاتی بسیاری از مشکلات و دلخوری‌هایی که بین کارفرمایان وجود دارد و تعارضات و اختلافاتی که شکل می‌گیرد، برطرف خواهد شد.
در در ادامه اظهار کرد: بعد از اتصال سامانه‌های بیمه و مالیات، حتماً به دنبال این هستیم که یکپارچگی را با بانک‌ها هم داشته باشیم. اگر سه بخش بیمه، مالیات و بانک را به هم وصل کنیم، بسیاری از مشکلات در نظام بیمه‌ای، نظام مالیاتی و نظام بانکی در حوزه کسب و کار حل می‌شود.
موسوی همچنین در مورد موضوع افزایش مستمری بازنشستگان در سال جاری گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی من که روز و شبی نیست که این دغدغه را نداشته باشم، خدمت به این قشر است. اینها پدران و مادران ما هستند و اگر بخواهیم بیشترین نقطه تمرکز خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی را مشخص کنیم، قطعاً نقطه تمرکز ما وضعیت معیشت و سلامت و خدمات مربوط به بازنشستگان است که آئینه تمام‌نمای ما هستند و ما نیز قرار است به همین نقطه برسیم و اگر قرار است آینده خودمان را تضمین کنیم، باید این عزیزان را در اولویت قرار دهیم.
وی افزود: یکی از مسائلی که بازنشستگان پیگیری می‌کنند، افزایش حقوق است که ما براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، پیشنهاد سازمان را به هیأت دولت دادیم و بر اساس مصوبه دولت ۵۷.۴ درصد افزایش برای حداقل‌بگیران و افزایش ۱۰ درصد به‌علاوه ۶۵۰ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان و از ۱۰ میلیون به بالا، افزایش ۱۰ درصد را اجرا کردیم. در سایر سطوح، این افزایش مورد سوال بازنشستگان قرار گرفت که با تأملی که دولت نسبت به این موضوع داشت، رئیس‌جمهور دستور بررسی و مساعدت را برای حل این قضیه دادند و ما جلسات متعددی خدمت آنها رسیدیم و معاون اول رئیس‌جمهور نیز مأمور به پیگیری شدند و مجدانه پیگیری کردند. در حین این بررسی‌ها، هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی نیز وارد شدند و مسائلی را مطرح کردند که این مسئله در هیأت تطبیق کاملاً روشن نشده است و به محض اینکه روشن شود، طبق دستوری که رئیس‌جمهور برای مساعدت به بازنشستگان دادند، براساس فرصت‌های قانونی که به ما ابلاغ می‌شود، ما در راستای ادای حقوق این افراد اقدام می‌کنیم.
وی افزود: در سازمان تأمین‌اجتماعی خدمات خوبی از قبل هم برای این افراد بوده است که در حال توسعه است. عمده خدمات تأمین‌اجتماعی به بازنشستگان غیرحضوری است و نیازی به مراجعه حضوری ندارند مگر اینکه خودشان تمایل به مراجعه حضوری داشته باشند. یکی دیگر از کارهایی که برای اینها انجام دادیم، بحث فرانشیز رایگان برای افراد بالای ۶۵ سال است. درمان مراکز ملکی تأمین‌اجتماعی رایگان است و همکاران حوزه درمان ما متوجه شدند که این افراد برای دریافت خدمات رایگان از مراکز ملکی مجبور به طی مسافت‌های طولانی هستند و به همین دلیل با مراکز دولتی طرف قرارداد توافق کردیم که این افراد را بدون دریافت فرانشیز تحت درمان قرار دهند.
موسوی افزود: برای این افراد همچنین سفرهای زیارتی و سیاحتی داریم. دو سال بود که سفر زیارتی کرامت رضوی به دلیل کرونا تعطیل شده بود که این سفرها را مجدداً آغاز کردیم. هدف‌گذاری امسال، اعزام حدود ۱۰۰ هزار نفر است تا این افراد از فرصت معنوی این زیارت برای تجدید روحیه و افزایش نشاط و شادابی استفاده کنند. بحث سالمندی در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ما یک اداره سالمندی ایجاد کرده‌ایم که برای ارائه خدمات ویژه سالمندی در حال فعالیت هستند تا خدمات بیشتری ارائه شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: سال گذشته ۳۰ درصد از ۶۵ هزار تومان بیمه تکمیلی این افراد را سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌کرد که برای امسال خدمات و تعهدات بیمه تکمیلی افزایش پیدا کرد و عدد آن به ۹۱ هزار تومان رسید و ما ۵۰ درصد از این مبلغ را پرداخت می‌کنیم.
موسوی همچنین در مورد اقدامات صورت گرفته در سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: در مقدمه سیاستهای ابلاغی به اصل سوم، بیست و یک، اصل بیست و نهم، اصل بیست و هشتم، اصل چهل و سوم و اصل چهل و یکم قانون اساسی اشاره شده که نشان می‌دهد که رفاه و تأمین‌اجتماعی یک بحث بسیار گسترده و فرابخشی است. یکی از علل مشکلات فعلی که در این سیاست‌ها مورد تأکید قرار گرفته است، بحث پیوست تأمین‌اجتماعی است و از این پس همه اقدامات و فعالیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود، باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشد تا در نهایت تأمین‌اجتماعی و رفاه عمومی را برای تحقق عدالت و ایجاد رضایت رقم بزند. حضرت آقا شش ماه فرصت داده‌اند که برنامه اقدام و عمل تحت برنامه یا لایحه‌ای که به مجلس ارائه می‌شود، در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شود که سازوکار ساختاری، فرآیندی و نهادی آن هم در تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است و در معاونت رفاه اجتماعی وزارت‌خانه کارهای خوبی را آماده کرده‌اند که در دل آن بحث سامان‌دهی صندوق، اصلاحات پارامتریک، تحقق رفاه و خروجی مطلوب و آرمانی برای صندوقها پیش‌بینی شده است که تقدیم دولت می‌شود و در دولت نیز سازوکار لازم را برای این موضوع پیش خواهد برد.
وی افزود: عنوان تأمین‌اجتماعی در سیاست‌هی ابلاغی مقام معظم رهبری، عنوان عام است و محدود به سازمان تأمین اجتماعی نیست. عنوان تأمین‌اجتماعی به صورت عام به معنی رفع فقر و اجرای برنامه‌های مختلف برای تحقق عدالت اجتماعی است. نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی یک لایه حمایتی دارد که در این لایه حتماً باید به سمت وحدت‌رویه برویم و دستگاه‌های حمایتی در گام اول رفع فقر مطلق را هدف‌گذاری کنند. مطابق دستوری که ریاست جمهوری هم دادند، رفع فقر مطلق مورد تأکید قرار دارد و در مرحله بعد باید به سراغ مباحث پیگیری رفع فقر نسبی برویم. یکی از مأموریت‌های ما در تأمین‌اجتماعی توجه به افراد تحت پوشش در مواجهه با فقر نسبی است که توسعه خدمات ما در مناطق کم‌برخوردار به‌ویژه در موضوع درمان براساس این رویکرد مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر 5539728منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری بیمه تکمیلی سازمان تامین اجتماعی شهرداری تهران شورای شهر تهران علیرضا زاکانی حج تمتع هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گردشگری آلودگی هوا قوه قضاییه سازمان حج و زیارت عفاف و حجاب سازمان محیط زیست شهر تهران کمیته امداد امام خمینی بهزیستی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری هزار میلیارد تومان سیاست های ابلاغی تأمین اجتماعی تأمین اجتماعی یک نسخه الکترونیک سال گذشته قانون اساسی خدمات درمان توسعه خدمات داشته باشیم حال حاضر بیمه شدگان پنجره واحد پیش بینی هزار نفر سیاست ها سال جاری رفع فقر شرکت ها چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۰۴۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد